أخبار وطنية منظمة هيومن رايتس ووتش تدعو المرشحين للإنتخابات الى الكشف عن برامجهم المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية التي ستشهدها تونس في 26 أكتوبر 2014 الى الكشف عن برامجهم المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والإصلاحات القانونية وغيرها من الإصلاحات التي ينوون تنفيذها إذا ما تم انتخابهم. يُذكر أن حقوق الإنسان لم تلق اهتماما كبيرًا من الأحزاب السياسية والمرشحين وهم بصدد الإعداد لثاني انتخابات برلمانية ستشهدها البلاد منذ ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011.
وقد استعرض تقرير "الانتخابات البرلمانية في تونس: برنامج لحقوق الإنسان" ستة مجالات ذات أولوية يتعين على السلط الجديدة العمل عليها للقضاء على الانتهاكات الحقوقية التي عانت منها تونس لعشرات السنوات.
وتشمل هذه المجالات تعذيب وسوء معاملة المحتجزين، والتمييز والعنف ضدّ المرأة، وغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستقلالية القضاء والنأي بالمحاكم عن التدخل السياسي، والحقوق المتعلقة بحرية التعبير، وإصلاح القوانين المتعلقة بالمخدرات والتي تم بموجبها سجن آلاف الشباب، ما تسبب في اكتظاظ السجون إلى أقصى حدّ. وتسعي المنظمة الي حث الأحزاب السياسية والمرشحين للالتزام بمعالجة هذه المسائل.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يستخدم المرشحون للانتخابات في تونس شعارات من قبيل ’العدالة الاجتماعية‘ و’الكرامة للجميع‘ لاستمالة الناخبين، ولكن يتعين عليهم أن يفصحوا بشكل اكثر دقة عن سبل تحويل أهدافهم الرنانة إلى واقع ملموس".
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات في تونس أن يكشفوا للناس عن الطرق التي يعتزمون من خلالها بناء مجتمع أفضل تسوده المساواة بين الرجل والمرأة، وتكون فيه الوظائف متاحة للجميع، وتنتشر فيه العدالة الاجتماعية، وقد تم فيه القضاء على آفتي التعذيب والإفلات من العقاب.
